السبت 19 تشرين أول 2019
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (9363)

الثلاثاء 02 شعبان 1436 / 19 أيار 2015

هل هذه المضاربة صحيحة شرعاً؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس تجهيزات طبية حديث التخرج متقن لعمله لكنه لايملك المال الكافي لعمله فهو يقوم بصيانة الأجهزة الطبية لمن يريد ( عيادات مشافي خاصة أو عامة ) فهو يعمل لحسابه الخاص في إحدى الجهات العامة التي يقوم بصيانة أجهزتها بشكل دوري ( طبعا يعمل لصالحه وليس موظفا ، حيث انه يتقاضى أتعاب عمله كما يريد ) طلبت منه هذه الجهة شراء مواد لصيانة أجهزة معينة (لن أطيل الكلام ولكن سأوضح أن هذه الجهة لاتعتمد على لجنة مشتريات ، بل تعتمد عليه لثقتها به حيث يقومون باصدار طلب شراء مواد ويقوم المهندس بتقدير الكلفة التقديرية لهذا الطلب فإن وافقت الجهة على ذلك يبدا المهندس بشراء هذه المواد من السوق على حسابه الخاص ويقوم بادخالها للمستودع ، ثم يقوم باصدار فاتورة خاصة به عليها اسمه وسجله التجاري بالمواد بالقيمة المتفق عليها ( وانوه هنا انه هنا يقوم بدور البائع لها والجهة تعلم انه يضيف هامش ربح ) ----------------------- طلب مني أن أدخل معه مضاربة بشراء هذه المواد حيث اقدم المال وهو يقوم بخبرته كمهندس بشراء المواد وادخالها للجهة العامة ومتابعة الاجراءات حتى إصدار أمر صرف الفاتورة وتم الاتفاق على توزيع الارباح مناصفة السؤال الأول: هل تعتبر هذه مضاربة صحيحة شرعا ؟؟ السؤال الثاني : هل نستطيع ان نقدم راس المال سوية ويكون هو ايضا شريكا مضاربا طبعا مع اختلاف نسبة اقتسام الارباح حيث انها ستصبح 60 % له كمهندس و 40 % لي في حال تم تقديم راس المال مناصفة بيننا ولكم الشكر الجزيل

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولاً: بالنسبة للعمل إن كانت القوانين الناظمة للمؤسسة تسمح بهذا الشكل من العقود، فلا مانع شرعاً من هذه العقود الموقعة مع المؤسسة من قبل صديقك، ولا مانع شرعاً من مشاركتك له في شراء المعدات والمشاركة في الأرباح العائدة عليكم من هذه الصفقات، وفق ما تتفقون عليه من نسب مشاركة.

ثانياً: بالنسبة لتوزيع نسب الأرباح الحاصلة، فيجوز الاتفاق على هذه النسب كيفما كانت بناء على إرادة الشريكين، ويصح لشريكك أن يشارك في رأس المال وأن يكون هو العامل أيضاً أو المضارب، ويحصل على نسبة أعلى من الأرباح في حال تمت الموافقة من الطرفين على هذه النسبة.

والله تعالى أعلم