الاثنين 22 تموز 2019
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (6800)

الأربعاء 02 شوال 1434 / 07 آب 2013

حكم أخذ الموظف أجرة ونسبة من الربح


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل في شركة كموظف وفي يوم من الأيام جمعنا مدير الشركة وقال لنا أن راتبكم أصبح كالتالي : لكم اجر ثابت معين ( مبلغ صغير ) ونسبة على أرباح المبيعات لكل شخص يعني آخر الشهر تجمع مبيعات كل موظف في الشركة وتحسب أرباح مبيعاته ( أي الموظف ) ويأخذ نسبة من هذه الأرباح وهي 6 % تضاف إلى راتبه الثابت . فما الحكم الشرعي لهذه العملية هل تندرج تحت قول اجير وشريك لايجتمعان أم ماذا ولكم جزيل الشكر..........

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


الاتِّفاق الذي حصل بينك وبين الشَّركة على أن تعمل لديهم ولك مقابل ذلك نسبةٌ من الأرباح ولك إضافةً إلى ذلك راتبٌ شهريٌّ، هذا الاتِّفاق فيه محذورٌ شرعيٌّ، لأنَّه إن كان العقد مضاربةً فلك نسبةٌ من الرِّبح وليس لك راتبٌ، وإن كان العقد إجارةً فلك راتبٌ وليس لك نسبةً، لأنَّ ذلك يجعل الأجرة مجهولةً وفيها غررٌ، والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ»، وفي رواية للنَّسائي: «إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيراً فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، هذا هو مذهب الجمهور، وفي روايةٍ عن أحمد تدل على جواز كون الأجرة راتباً ونسبةً من الرِّبح، وبه يُفتى في هذا الوقت مادام في الأمر مصلحة وأُمِنَ النزاع.


ننصح بمراجعة بحث مختصر في الإجارة المنشور على الموقع.


والله تعالى أعلم.