الأربعاء 18 أيلول 2019
نعوة أحد المشرفين: العبارة هي: توفى الله تعالى أحد الأساتذة المشرفين على قسم الأسئلة الشرعية نرجو منكم أن تدعو له، وأن تهبوه ثواب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

السؤال رقم (10498)

الأربعاء 07 صفر 1437 / 18 تشرين ثاني 2015

ما حكم الفروغ؟


السلام عليكم دكتور شعال المحترم.. ارجو ان تكون بصحة جيدة سؤال صغير لو تكرمتم محل تجاري يجب ان ادفع "فروغ" للحصول عليه. هل هناك اي اشكال شرعا في هذا الخصوص. ولك جزيل الشكر وجزاك الله كل خير عبدالقادر الحمامي

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بدل الخلو (الفروغ):

قرار مجمع الفقه الإسلامي:

1)    تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

                         أ‌- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

                       ب‌- أن يكون الاتفاق بين المالك وبين المستأجر في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

                       ت‌- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

                       ث‌- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

2)   إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية -وهو ما يُسَمَّى في بعض البلاد خلواً-، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يُعَدَّ جزءاً من أجرة المدة المتَّفَق عليها، وفي حالة الفسخ تُطَبَّق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

3)   إذا تمَّ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك للمستأجر مبلغاً مقابل تخلّيه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإنَّ بَدَلَ الخلوّ هذا جائز شرعاً؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك, أما إذا انقَضَت مدة الإجارة، ولم يتجدَّد العقد -صراحة أو ضمناً- عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحلّ بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

4)   إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية, على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تمَّ الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحلُّ بدل الخلوّ، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

والله تعالى أعلم.